بیانیه شورای عالی نظام پزشکی در خصوص تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱


پیرو تصویب خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱ در هیئت دولت و ابلاغ آن توسط معاون اول رئیس جمهوری، شورای عالی نظام پزشکی در بیانیه ای مواضع خود را نسبت به تعرفه های انجام شده در هفت محور اعلام نمود.

به گزارش شفقنا از اداره کل روابط عمومی نظام پزشکی متن بیانیه شورای عالی نظام پزشکی در ذیل آمده است:

باسمه تعالی

“پوشش کامل نیازهای پایه درمان توسط بیمه‌ها برای احاد جامعه و کاهش هزینه‌ها از هزینه‌های درمانی تا آنجا که بیمار جز رنج بیماری، رنج و رنج دیگری نیست”.
سیاست های کلی حکومتی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت- ۱۸ فروردین ۱۳۹۳

پیرو تعاریف خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴ در هیئت محترم دولت و ابلاغ توسط معاون اول ریاست جمهوری، شورای عالی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مواضع خود را در هفت محور اعلام مینماید:

۱ – متولیان نظام سلامت باید توجه نداشته باشند که به نظر کارشناسی سازمان نظام پزشکی و قیمت تمام خدمات تشخیصی، درمانی و دارویی احصاء شده در سازمان نظام پزشکی، در سیررفه گذاری و به تبع تسهیم ناهمگون تامین این هزینه توسط دولت، ، بیمه ها و ارائه دهندگان خدمات سلامت، چالش های جدی در بدنبال خواهد داشت که تداوم تاب ارائه خدمات مردم را خواهد کرد و ممکن است تعطیلی برخی از مراکز و تعلیم نیروی انسانی در مراکز باقیمانده برای ادامه تاب سیستم وجود دارد. که این وضعیت نه تنها پذیرش شورایعالی نظام پزشکی نیست، بلکه زیبنده نظام سلامت کشور نیز نمی باشد.

۲ – از مجلس شورای اسلامی میخواهیم در خصوص نظارت بر اجرای صحیح قانون و تغییر ترکیب شورای عالی بیمه سلامت به نحوی عمل کند که امکان اظهار نظر و مشارکت فعال واقعی و مکانیزم سازمان نظام پزشکی در این ارائه شده و ماده ۳ قانون تشکیل شود. سازمان به نحوی علمی و تخصصی برای بازنگری و پس از رفع محدویت های ناشی از قوانین برنامه پنج ساله، دوباره مورد تاکید قرار می گیرد. بیش از ده سال است که در جفایی، خدمات پزشکی توسط شورای عالی بیمه سلامت که به طور عمده متشکل از خدمات (سازمانهای بیمه گر پایه) تعیین می شود.
همچنین با توجه به دستور مقام معظم رهبری در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ با این مضمون که “همه قوا و دستگاهها و مردم به دولت کمک کنند” از مجلس محترم می خواهیم در اسرع وقت نسبت به اصلاح ساختار بیمه ای و شورایعالی بیمه اقدام کند تا بیمه شود. ها با کمک به دولت در اجرای اصلاحات اقتصادی، از طریق افزایش قدرت میان مردم و کاهش اختلاف دهک های جامعه و در نتیجه کار بر روی فشار اجتماعی و اقتصادی روی دولت و مردم می شوند. بدیهی است وضعیت موجود نه تنها به دولت کمک زیادی نمی کند، بلکه از طرفی باعث می شود که سهم مردم در هزینه های سلامت (یعنی از جیب) به بالاتر از عدد فعال ۶٠ درصد برسد که مطلوب نظام اجتماع مردم ما نیست.

۳ – از سازمان بازرسی کل کشور میخواهیم با آسیب شناسی تأخیر در اعلام تعرفه، در جهت عدم تکرار آن در سالهای آینده لازم را به عمل آورد. تعرفه های تشخیصی و درمانی در دیماه ۱۴۰۰ در شورای عالی بیمه سلامت (البته بدون توجه کافی به نظرات کارشناسی سازمان نظام پزشکی) تهیه و به سازمان برنامه و بودجه ارسال شد، ولی تصمیم تصویب و تصویب آن تا دوازدهم اردیبهشت به طول انجامید و نکته حائز که متعاقب تصویب قطعی است، آن را نیز با انجام خواهد داد. جبران خسارت در ابلاغ تعرفه ها، خسارات اقتصادی فراوانی به جامعه پزشکی وارد شده است و هیچ نهاد و یا ارگانی نیز به جبران خسارات وارده نمی شود و نخواهد بود. سوال این است که کدام نهاد صنفی و یا خدماتی با گذشت نزدیک به ۵۰ روز از سال، خدماتشان را با تعرفه های سال قبل ارائه می کنند. پس از سازمان بازرسی کل کشور درخواست می کند که تاخیر در اعلام تعرفه ها به چه چیزی باعث ضرر و زیان مالی به بیماران، مطب ها و به طور کلی به اقتصاد سلامت شده است.

۴ – شورای عالی بیمه سلامت می بایست تعرفه واقعی را بر قیمت واقعی خدمات محاسبه و اعلام کند (براساس بند ۸ ماده ۱ قانون بیمه همگانی درمانی کشور)؛ شایسته شایسته، شورای عالی بیمه سلامت «نحوه محاسبه قیمت واقعی تمام خدمات» است، که محاسبه تعرفه قرار داده شده است را به صراحت و شفاف اعلام کرده و در صورت وجود تفاوت معنادار با قیمت تمام خدمات اعلام شده توسط شورای عالی نظام پزشکی. ، بررسی نهایی توسط یک مرجع ثالث بیطرف و با در نظر گرفتن مبانی علمی و قانونی موجود صورت می گیرد.

۵ – از بیمه گر پایه در سازمان تکالیف قانونی خود در قبال مردم، بیشتر از خدمات سلامت را بر عهده بگیرید. ادامه شرایط موجود به تحمیل بیشتر هزینه های درمان به مردم، افزایش فشار اقتصادی به مردم و لاجرم کاهش میزان سلامت مردم و عدم مصرف مردم از سلامت و درمان و در واقع گسترش بی عدالتی در بین دهک های با درآمد پایین جامعه می گردد. .

۶ – از دولت محترم میخواهیم جهت در نظر گرفتن مجوزهای لازم جهت پوشش ۷۰ درصدی بخش سرپایی و ۹۰% بستری در بخش خصوصی لازم را مبذول نمایند. این خدمات) و افزایش سهم سلامت از تولید ناخالصی ملی را به طور جدی در دستور کار قرار می دهد.

۷- از مراجعین تعرفه کشور و هیئت دولت درخواست بازنگری و افزایش در سرانه پزشک خانواده مطالب مطالب است.
علیرغم کارشناسی وببروردهای مختلف واعلام سرانه ۱۶هزارتومان ازسوی معاونت بهداشتی نظرات وزیر(که آن هم کارشناسی انجام می شود فاصله قابل توجهی دارد) مانع شده، عملا باعث بی اعتنایی و بی توجهی به تمام قوانین بالادستی وابهام در امکان اجرا وگسترش برنامه پزشک خانواده خواهد شد.

بدیهی أست اعضای سازمان نظام پزشکی به عنوان فرزندان این جامعه دغدغه مندی خود را برای ارتقای سطح سلامت و آرامش و آسایش در زندگی هموطنان عزیز را بیش از هر هدف دیگری مد نظر قرار داده اند.
عالی سازمان پزشکی بر اساس شورای وظایف قانونی خود در نظام صیانت از حقوق مردم، مردم و جامعه پزشکی، در عین حال اظهار نظر شدید نسبت به عدم توجه به نظرات کارشناسی سازمان پزشکی به عنوان مدافع حقوق مردم و جامعه پزشکی، مصرانه درخواست می کند. تعرفه های اعلامی بر اساس مبانی علمی و قانونی و با افزایش حمایت های اجتماعی دولت و بیمه ها در جهت بازپرداخت از جیب مردم و در نظر گرفتن تورم سالانه، مورد نگری و اصلاح قرار می گیرد تا در صورت امکان بقای ارائه خدمات در نظام سلامت، شاهد ارتقاء باشد. سلامت عمومی در سطح جامعه.

شورای عالی سازمان نظام پزشکی
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱