سرمایه‌داران بزرگ از روش‌های سرمایه‌گذاری برای دور زدن دولت و افزایش نجومی سرمایه‌های خود استفاده می‌کنند.
تهران – اقتصاد برتر – ۲۹ خرداد ۱۴۰۱
از سرمایه‌دارانی که در ایران فعالیت می‌کنند از روش‌های سرمایه‌گذاری برای افزایش سرمایه خود استفاده می‌کنند و دولت را با کمک کارکنانش دور می‌زنند و به اموال بیت المال می‌کنند.
یکی از این روش ها، دریافت وام های کلان از بانک ها یا موسسات دولتی تامین سرمایه است. که هدف با هدف توسعه سرمایه گذاری و رونق اقتصاد کشور انجام می شود. در این روش بانک‌ها و موسسات دولتی وام‌هایی را در اختیار سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و شناسایی قرار می‌دهند. البته تا این مرحله از کار که سرمایه داری در قبال سپردن و ثیقه و یا تضاد خاص وامی را برای سرمایه گذاری از بانکی می کند، اشکالی ندارد اما مشکل از آنجاست که سرمایه‌داران از آنجا شروع می‌کنند که سرمایه‌داران از این نظر که وام‌های کلان ۲۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان را از موسسات دولتی خصوصی بانک‌های دولتی می‌سازند، اقدام به ساختن و یا کارخانجات خاص می‌کنند و به ساخت و ساز و یا تولید می‌کنند. در پایان انقضای مدت وام دریافتی، درخواست اموال وام دریافتی را برای چندین سال دیگر می‌کنند که معمولاً با شرایط جزیی با درخواست از آنها می‌شود (این مرحله نیز معمولاً با رانت انجام می‌شود.) تکرار شده و گاهی بازپرداخت وام، سود و یا جرایم آن ۵- ۱۰ تا ۱۵ سال بطول می‌انجامد. نکته مهم این است که با گذشت یک یا دو دهه از دریافت وام معمولاً ارزش واقعی وام (ریال) و سود و جرایم آن کاهش یافته اما زمین، ساختمان، کارخانه و تجهیزاتی که وام گیرنده با پول وام خرید است افزایش می‌یابد و آنوقت سرمایه است. دار به راحتی می تواند ساختمان های اصلی وام، و یا شاید جرایم آن را برگرداند و سودهای کلانی را از محل دارایی های باقیمانده خود از جمله فروش زمین، تجهیزات و… به دست آورد. در این روش سرمایه دار با سودی که به دست می‌آورد به راحتی می‌تواند از دست‌کاران تامین‌کننده وام و دست اندرکاران امهال آن را که معمولاً مدیران بنگاه‌های مالی و بانک‌ها و اعضای هیئت مدیره‌شان را مبتلا می‌کنند، می‌توانند آلوده کنند و اینجاست که بیماری‌های بتدریج گسترش یافته و کشف شده‌اند. بخش های مختلف سیستم های پولی و بانکی کشور را در برمی گیرد.
معمولاً این نوع سرمایه‌ها از بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی و اعتباری مختلف وام می‌گیرند تا ظرف مدت کوتاهی با خرید زمین، ساخت و یا خرید تجهیزات، سرمایه‌ای را که می‌توانند برابر کنند.
این روش دریافت و معمولاً ظاهری قانونی دارد اما در بطن آن فسادهای ناشی از آن نهفته است که در داخل آلوده ساختن دولت، اموال بیت المال را نیز به سرقت می‌برد.
مواردی وجود دارد که سرمایه داری پس از ۲ تا ۳ بار امهال بازپرداخت و سود دریافتی با تبانی و رانت حتی تصمیم به ارزیابی تضامین خود را ندارد. گاهی در این صورت در پایان قرارداد دریافت وام می شود که ارزش تضامین هم به اندازه ارزش وام دریافتی نیست. نکته دیگر اینکه برخی از وام گیرندگان پس از اینکه سرمایه خود را با فروش تجهیزات مشابه افزایش دهند و تولید کارخانجات و یا فروش زمین و مایملک خود را انجام دهند، ادعای ورشکستگی کرده و از مزایای ورشکستگی برای عدم بازپرداخت اصل، سود و جرایم وام نیز هستند. سوء استفاده کرده و در بازپرداخت ها تفره می‌روند.
این نوع بیماری در بخش‌های مختلف کشور و در بانک‌های متعددی مشاهده می‌شود و مقام‌های نظارتی نیز کمتر به آن توجه دارند و حتی اگر دستگاه‌های نظارتی نسبت به این روش هشداردهنده باشند، معمولاً مقامات اجرایی وقضایی به‌دلیل حمایت از سرمایه دار و تولیدکننده کمتر هستند. به آن توجه می‌کنند و به همین دلیل فساد مالی در کشور نهادینه شده و روز به روز افزایش می‌یابد. ضروری است که در سهه کشور تدابیری استفاده کنند و این نوع سوء استفاده‌ها را بگیرند.
