طرح ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در مجلس



نماینده مردم تهران در مجلس اعلام کرد که طرح نمایندگان برای اجاره بهای املاک مسکونی اجرایی می شود.

به گزارش پرسون، علی خضریان، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اعلام طرح دو فوریتی «کنترل و ساماندهی اجاره‌به‌ای املاک مسکونی» گفت: بخش قابل توجهی از هزینه‌های خانوارها به پرداخت اجاره‌بهای مسکن اختصاص یافته است. دارد و رشد افسارگسیخته اجاره منازل باعث ایجاد مشکلات زیادی برای مردم شده است.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود با بیان اینکه هیچ راهکار مهمی برای کنترل و یا قیمت گذاری در خصوص این موضوع مهم نیست، اظهار داشت: فقط یک ستاد ملی در چند واحد قبل تصمیم‌گیری در خصوص اجاره املاک مسکونی داشت که به دلیل ضمانت اجرایی کافی، توفیق بود. قابل توجه در این حوزه نیافت. از این رو لازم است با اصول و قواعد حقوقی و فقهی راهکار مناسبی در این زمینه اندیشیده شود.

خضریان در ادامه افزود: یکی از مشکلات موجود در مسیر قانون گذاری برای قراردادهای اجاره قوانین حقوقی و فقهی است، طبق حقوقی (اصل آزادی قراردادها) و فقهی (اصل تسلیت) مداخله عشق ثالث از جمله حاکمیت در حوزه توافقات خصوصی افراد از قبیل تعیین میزان ثمن مبلغ، میزان اجاره بها، مهریه و نحوه پرداخت آنها ممنوع شمرده می‌شود و اجرا می‌شود یا در زمینه قوانین قانونگذار و نحوه توافقات مربوط به افراد در عقود و خصوصیات خصوصی، از نظر شرع و قانون اساسی ایراد شورای نگهبان واقع خواهد شد. .

این نماینده گفت: اما دریافت اجاره‌بها توسط صاحبان منازل، یکی از راه‌های درآمدزایی می‌شود و حاکمیت می‌تواند در ساماندهی این درآمدها با استفاده از سیاست‌های مشارکتی و تنبیهی، آنها را به اجاره‌بهای کمتر مشمول و از طریق اجاره‌های غیرمتعارف دور دریافت کند.

خضریان عنوان کرد: در طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی پیشنهاد می‌شود که آن دسته از صاحبان منازل که قرارداد اجاره خود را در دفتر اسناد رسمی یا در سامانه املاک و اسکان ثبت و میزان اجاره‌بهای آنها را به میزان افزایش شاخص سالانه کالاهای اعلامی از سوی دیگر واگذار می‌کند. بانک مرکزی باشد، از امتیاز دریافت تسهیلات خرید و بازسازی مسکن به صورت خارج از نوبت و با تضامین و نحوه بازپرداخت آسان از سایر متقاضیان استفاده و مالیات و مالیات از آنها کاهش یابد. در مقابل آن نیز اگر موجر در قرارداد با خود، اجاره‌بها را به میزان بیش از شاخص فوق‌العاده می‌دهد، به ویژه مبلغ مازاد، مکلف به پرداخت مبلغ اجاره به نحو مضاعف می‌شود.

عضو رئیس کمیسیون اصل نود اظهار داشت: با این راه حل بدون هیچ گونه تصمیم گیری حقوقی در قراردادهای خصوصی در خصوص حقوق افراد، ایراد شرعی بر این قانون نمی‌شود و با سیاستگذاری، افراد به اجاره‌بهای متعارف سوق داده می‌شوند.

خضریان در پایان گفت: در طرح پیشنهادی با پیشبینی سازوکارهای غیر کیفری، ضمانت اجرای مناسبی نیز برای الزام صاحبان منازل به ثبت قرارداد در سامانه های مربوط به پیش بینی شده است و امیدواریم تا با طرح این طرح در مجلس شورای اسلامی یکی از دغدغه های اصلی خانواده ها رفع شود. از افزایش افسارگسیخته هرساله اجاره بهای منازل مسکونی در کشور جلوگیری شود.

منبع: فارس