۱۴۳ شرکت ورشکسته در کشور داریم



معاون قضایی قوه قضاییه با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۱۴۳ شرکت ورشکسته در سطح کشور داریم گفت:پیشنهاد داده‌ایم سامانه‌ای تحت عنوان سامانه جامع ورشکستگان تشکیل می‌شود تا از طریق این سامانه می‌توان به همه پرونده‌های ورشکستگی اشرف داشت.

به گزارش پرسون، حجت الاسلام و المسلمین صادق رحیمی در جلسه‌ای که در مورخ ۲۵/۴/۱۴۰۱ با حضور رؤسای کل دادگستری استان‌ها و رؤسای ادارات مدیریت امور ورشکستگی به صورت ویدئو کنفرانس برگزار می‌شود، ضمن تبریک عید بزرگ غدیر خم تاکید کرد: موضوع این نشست و این جلسه تخصصی در حوزه ورشکستگی و انتخاب است.

قضایی قوه قضاییه بیان کرد: موضوع ورشکستگی و برداشت یکی از مباحث مهم حقوقی است که این موضوع در میان مقامات قضایی، اجرایی و تقنینی مورد غفلت قرار گرفته است، در حالی که اگر موضوع شکستگی و درمان موضوع بسیار جدی قرار گیرد، بسیار زیاد است. از مشکلات قضایی حوزه مسائل مالی کاسته خواهد شد.

رحیمی با بیان این که تقریباً تاریخچه ورشکستگی و تنظیم آن به آن قرن قبل بازمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ të të të të të të të të به تنظیم آن، یک موضوع مشخص شود: در همه کشورها در خصوص ورشکستگی قوانین و مقررات وضع شده است.

وی ادامه داد : موضوع امور ورشکستگی در گذشته تقنینی کشور ما به قانون تجارت در سال ۱۳۰۳ و سال ۱۳۰۴ باز می گردد که این قوانین در سال ۱۳۱۱ کامل شد. در واقع از این سالها در امور ویژه ورشکستگی هیچ قانونی وجود ندارد و البته بعد از آن هم یک قانون و کامل در این خصوص نیست و نمی تواند تسریع در روند تصویب لایحه جدید قانون تجارت را توصیه کند.

رحیمی با بیان اینکه ۱۶۴ ماده در زمینه امور ورشکستگی در قانون تجارت آمده است، بیان کرد: این ماده از ماده ۴۱۲ آغاز و تا ماده ۵۷۵ همان قانون ادامه یافته است. همچنین قانونگذاری در سال ۱۳۱۸ به این نتیجه رسید که این ۱۶۴ ماده‌ای که در تجارت در حوزه ورشکستگی تصویب شده کافی است و به مقصود نیست، در تیرماه سال ۱۳۱۸ قانون مدیریت امور ورشکستگی را با ماده ۶۰ تصویب کرد.

معاونت قضایی قوه قضاییه قانونی تاکید کرد: همچنین از سال ۱۳۱۸ به این سمت دیگر در حوزه ورشکستگی به آن معنا ندارد. بنابراین ۱۶۴ ماده قانون تجارت، قانون اداری و امور ورشکستگی با ۶۰ ماده و برخی از آیین نامه های مربوطه و اشاراتی در مقررات بیمه ای و بانکی در حوزه ورشکستگی بانک ها و مؤسسات بیمه ای از جمله قوانین موجود در آن هستند.

معاونت قضایی قوه قضاییه با بیان اینکه مشکلاتی اساسی و ریشه ای در این حوزه وجود دارد، اظهار کرد: این مشکلات در بخش تقنینی و هم در حوزه های اجرایی و قضایی به چشم می خورد که مورد غفلت قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه در موضوع تصمیم گیری مراحل و فرآیندهای اجرا را طی کرد، بیان کرد: حتماً باید بعد از صدور حکم ورستگی اموال به درستی شناسایی شود و گاهی اوقات باید برای این اموال حافظ در نظر بگیریم. همچنین بستانکاران واقعی و بدهکاران باید شناسایی قرار گیرند، کارشناسی دقیق، فروش و … دیگر در جهت انتخاب هستند که همه این موارد هزینه بر خواهد داشت.

قوه قضاییه قضاییه با بیان اینکه قوانینی در مواردی که ناچار هستیم در زمینه مدیریت تصمیم گیری کنیم، بیان کرد: در این بخش این سوال مطرح می شود که چه محلی باید انجام شود. نگرانی بزرگی تبدیل می شود، این است که از سویی می گوییم قوه قضائیه باید تصمیم را انجام دهد ولی از سوی دیگر باید مشخص شود که این استقراض از کجا تامین خواهد شد و مصوبه سال ۱۳۵۸ که باید وجوه دریافت صندوق (الف) و (ب) باشد. ) به خزانه واریز شود، مشکلات را مضاعف کرده است.

معاونت قضایی قوه قضاییه در ادامه این جلسه خطاب به روسای کل دادگستری استان ها و مدیران مدیریت استان ها گفت: اشراف بر قوانین و مقررات وجود ندارد. در بحث مدیریت قضایی باید نگاه موشکافان برای این موضوع داشته باشد. همکاران قضایی باید در قدم اول اشراف را نسبت به قوانین و مقررات داشته باشند. بنابراین، اگر با فرآیندهای خرید برای خرید، ممکن است گاهی اوقات هزینه‌های سنگین را پرداخت کنید، حتماً باید آن ۱۶۴ ماده به قانون تجارت و سایر مقررات را که موضوع امور مربوط به ورشکستگی اشاره به شرح و تفصیل مورد تجزیه و تحلیل و تحلیل قرار دادن دارد.

رحیمی با اشاره به طرح موضوع چابکسازی قوه قضاییه در سال های اخیر، بیان کرد: در این بخش، بخش های اجرایی مربوط به طرح، به دادگستری ها ارائه شد.

وی با اشاره به قوانین مربوط به تصویب امور قانون مصوب ۱۳۱۸ گفت: در این قانون گفته شده است که دادگستری اختیار دارد برای هر شهرستانی یک اداره تصمیم گیری تشکیل دهد یعنی در آن موضوع تصمیم گیری به اداره استانی پیش بینی نشده و به صورت شهرستانی مدنظر باشد. قرار گرفته بود.

وی تاکید کرد: در حال حاضر اختیارات ادارات تصفیه ای که در استان ها تشکیل می شود، اختیارات استانی است و لازم نیست که هر شهرستان یک اداره مدیریت داشته باشد.

رحیمی با تشریح جایگاه اداره کل تصفیه بیان کرد: معاونت راهبردی برای اداره کل مدیریت مرکز حدود ۲۴ وظیفه در نظر گرفته شده است. از این رو انجام امور ورشکستگان از شبکه های موجود در این بخش باید مدنظر قرار گیرد و یکی از وظایف اصلی قاعدتاً تخت سازی برای هوشمندسازی در این بخش است و این نشان می دهد که باید برنامه ریزی مناسبی برای ایجاد فضای مناسب در فضای مجازی ایجاد کند. نظر گرفته شود.

وی بیان کرد: در این پیشنهاد داده ایم که سامانه ای تحت عنوان سامانه جامع ورشکستگان تشکیل می شود تا از طریق این سامانه می توان به همه پرونده های ورشکستگی اشراف داشت.

معاون قضایی قوه قضائیه تاکید کرد: برخی از استان ها باید مدیریت کل تصفیه را تشکل نمی دهد. هر استانی که اداره تصمیم را تشکیل نمی‌دهد عملاً نمی‌تواند انجام دهد را قانون ۱۳۱۸ انجام دهد و در روند دادرسی عمومی قرار گیرد و دادگاهی که حکم ورشکستگی را صادر می‌کند، طبعاً کار را هم خودش انجام می‌دهد و این مسئله را انجام می‌دهد. با قانون سازگاری ندارد.

وی بیان کرد: دو موضوع در امر تصفیه حایز مهم است؛ یکی از حکم‌ها و حکم‌های اجرای این حکم است، باید در صدور حکم تصمیم تا اشتباه رخ ندهد و اعلام کند برخی از احکامی که در حوزه ورشکستگی صادر می‌شوند، مطابق و شرع نیستند.

معاون قضایی قوه قضاییه با بیان اینکه بر اساس ماده ۴۱۲ قانون تجارت، ورشکستگی یک تاجر اعلام می‌شود، بیان کرد: این ماده ناظر به توقف تاجر از تأدیه وجوهی که بر ذمّه دارد و به نظر اینجانب مراد از توقف، توقف واقعی می‌کند و می‌دهد. نه توقف ظاهری .

وی با بیان اینکه ورشکسته تعریف شرع به کسی گفته می شود که دارای کمتر از دیونش باشد، ادامه داد: در جریان فعالیت های خود برخی از شرکت ها را ورشکسته اعلام و حکم آن را نیز صادر می کنیم. گاهی اوقات مشاهده می کنید که همان مالک و صاحب شرکت با یک فعالیت بیشتر کار خود را توسعه می دهد این در حالی است که مالک این شرکت، حکم ورشکستگی هم گرفته شده است. بنابراین فردی که در این میان دستش خالی می ماند بستانکار است با توجه به این که در قانون حقوقی برای ورشکسته بیان شده باید نظارت دقیق انجام شود که تاجر حقیقی یا حقوقی، با هدف دستیابی به آن مزایا اقدام به اخذ حکم ورشکستگی نکند.

معاون قضایی قوه قضائیه خطاب به روسای کلگستری ها و مدیران و مدیران ادارات نقد گفت: تا دادستانی تاکید کرد که هر استان و مرجع قضایی که حکم ورشکستگی صادر می کند، موظف است یک نسخه از آن را به اداره کل ارسال کننده بر صحت و سقم صادر کند. سقم آن جریان نظارت شود.

وی بیان کرد: برخی از احکامی در حوزه ورشکستگی صادر می شود، مطابق قانون و موازین شرع نیست و بانک هارا با چالشی که کرده است.

وی با بیان اینکه ما به طور صد درصدی با کارخانه تعطیلی و واحدهای تولیدی مخالف هستیم، بیان کرد: بنابراین همکاران باید مسلط بر امور ورشکستگی باشند تا تصمیمات آنها با رعایت حقوق بستانکاران حتی الامکان به کار افتادن کارگاه و کارخانه نشوند.

معاون قضایی قوه قضائیه با بیان اینکه فردی که حکم ورشکستگی می‌گیرد از کلی‌ایا می‌تواند می‌گیرد، گفت: برخی از واحدهای تولیدی صاحب نظرشان بر این است که امروز حکم ورشکستگی تا این حکم را از جمله عدم پرداخت خسارات تأخیر تأدیه به بانک می‌گیرند. ها می شوند.

وی ادامه داد: باید حکم صادر شده در این بخش به درستی صادر شود و نظارتی بر صدور حکم و اجرای اجرا داشته باشد. در حوزه ورشکستگی آسیب های زیادی وجود دارد و باید تحت نظارت قرار گیرد. در حوزه ورشکستگی باید غبطه چند مورد را در حکم و در اجرا در نظر بگیریم ؛ یک غبطه بستانکاران دوم؛ غبطه ورشکستگان، سوم. غبطه عشق ثالث و چهارم غبطه حکومت و حقوق عامه.

معاون قضایی قوه قضاییه خطاب به رؤسای کل دادگستری تاکید کرد: شعبه‌های حتما باید پرونده‌های ورشکستگی را به متخصص ارجاع دهند.

وی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۱۴۳ شرکت ورشکسته در سطح کشور داریم که تحت نظارت و حمایت اداره کل ورشکستگی و ادارات استان هستند و به دنبال آن حدود ۱۱ هزار کارگر در این بخش به کارند. ها با مدیریت خوب همکاران قضایی به برخی از آنها رسیده اند که از حالت ورشکستگی خارج و یا در حال خارج شدن هستند. ما هم کارخانه را به صاحبانشان تحویل می‌دهیم و هم کار می‌کنیم. از همکاران خواهش می کنیم در احیای کارخانجات و واحدهای تولیدی غبطه بستانکاران را نیز در نظر بگیریم.

معاون قضایی قوه قضاییه در ادامه این جلسه گفت: رئیس قوه قضائیه علیرغم تذکرات قبلی اخیراً نیز عنوان شده است که اگر استانی در زمینه پرونده های ماده ۴۷۷ اعلام اشتباه می کند، حتماً نظر قاضی صادر کننده آن رأی را می کند و می دهد، را پرونده اخذ می کند. ارسال دارد. قانون اساسی به معاونت قضایی نیز اعلام کرده است که اگر این اتفاق نیفتد معاونت این پرونده را رئیس جمهور کند و صادر کند.