افزایش مجدد سهم پول از نقدینگی

 تنها چهل درصد از نقدینگی کل کشور در سپرده‌های بلندمدت قرار دارد. بیش از ۵۹ درصد از آن در وضعیتی ناپایدار است؛ یعنی یا به صورت اسکناس است، یا سپرده‌های دیداری و یا سپرده‌های قرض‌الحسنه و کوتاه‌مدت که همه نقدشوندگی فوری دارند.

شاخص دیگری که نشان‌دهنده افزایش سیالیت نقدینگی و سرعت گردش پول است، نسبت پول به نقدینگی است. منظور از پول، مجموع اسکناس در دست اشخاص و سپرده‌های دیداری است. این نسبت هم طبق نمودار بالا به طور مداوم افزایش داشته است.

بانک مرکزی چه اطلاعات جدیدی از آمارهای پولی ارائه کرده؟

بانک مرکزی امروز گزیده آمارهای پولی را برای اسفندماه منتشر کرده است. آمار رشد پایه پولی و نقدینگی پیش‌تر و در گزارش‌های بانک مرکزی و صحبت‌های پراکنده مقامات به دست آمده بود.

اما اطلاعات جدید بانک مرکزی، ترکیب پایه پولی و نقدینگی را مشخص کرده است. یکی از ترکیب‌های مهم، ترکیب پول و شبه پول در نقدینگی است. آمار اسفندماه نشان می‌دهد سهم پول و سپرده‌های ناپایدار از نقدینگی بیشتر شده که به معنی گردش سریع‌تر نقدینگی است. در واقع انتظارات تورمی بالا و نرخ بهره کمتر از این تورم انتظاری باعث می‌شوند پول‌ها از سپرده‌های مدت‌دار بیرون بیایند و صرف معاملات و خرید دارایی‌ها شوند و در نتیجه بیشتر از قبل در گردش باشند.

مقصر رشد بالای پایه پولی

پایه پولی از چهار بخش تشکیل شده است؛ دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، بدهی‌های دولت به بانک مرکزی، بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی و برخی اقلام کوچک دیگر. رشد پایه پولی عملاً پمپاژ پول از سوی بانک مرکزی است که در جریان خلق پول بانک‌ها تبدیل به نقدینگی چندبرابری می‌شود. روی کاغذ، بیشترین نقش در رشد پایه پولی را رشد ۱۶۷ درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی داشته است. با این حال، این به این معنا نیست که رشد سرسام‌آور ۴۲ درصدی پایه پولی از کسری بودجه دولت جداست. چرا که نهایتاً بانک‌ها هم تحت تأثیر کسری بودجه دولت به بانک مرکزی بدهکار شده‌اند. در واقع، از آنجا که طبق آمارهای عملکرد بودجه می‌دانیم کسری بودجه دولت قابل توجه بوده است، مشخصاً این کسری از کانال شبکه بانکی و از طریق عملیات شبه‌مالی به پایه پولی منتقل شده است.

نمودار بالا تغییرات سهم اجزای پایه پولی از رشد کل آن را نشان می‌دهد. همان‌طور که می‌بینید از شهریور ۱۴۰۰ و به ویژه با افزایش حجم سپرده دولت نزد بانک مرکزی، خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت به ناحیه منفی منتقل شده است. اما هم‌زمان، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها افزایش یافته است. طبق آخرین ستون نمودار، طی سال ۱۴۰۱، افزایش بدهی‌های بانک‌ها مسئول ۴۰ واحد درصد از رشد پایه پولی بوده است. افزایش ذخایر ارزی هم باعث ۱۹٫۱ واحد درصد رشد شده است. اما خالص مطالبات دولت سهم منفی ۱۸٫۶ واحد درصدی داشته است.

از آنجا که به ویژه طی سال گذشته و تا آبان‌ماه، بخش قابل توجهی از حساب‌های فرعی دولت به حساب واحد خزانه، نزد بانک مرکزی، منتقل شدند، افزایش سپرده دولت نزد بانک مرکزی قابل انتظار بود. با این حال، این انتقال نقدینگی از حساب‌های دولت نزد بانک‌ها به بانک مرکزی بدون تبعات نبوده و بانک‌ها از کانال‌های مختلفی احتمالاً این کاهش نقدینگی را با استقراض از بانک مرکزی جبران کرده‌اند.