نوسانات قیمت خودرو طی مدت اخیر منجر به سردرگمی مردم در بازار شده است. افزایش شدید قیمت‌ها از ابتدای پاییز، التهاب در بازار خودرو را افزایش داد. حال در دو هفته اخیر، شاهد کاهش قیمت برخی خودروهای داخلی و خارجی بودیم. از طرفی مردم نسبت به تغییر شرایط عرضه خودرو از طریق سامانه یکپارچه گله دارند. به این صورت که در زمان ثبت نام قیمت و مشخصات خودرو با زمان تحویل متفاوت است.
در همین راستا برای بررسی جزییات نوسانات اخیر بازار خودرو در ابتدا به سراغ سعید موتمنی رئیس سابق اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو و کارشناس خودرو رفتیم.
موتمنی در مصاحبه با در خصوص علل کاهش اخیر قیمت خودرو توضیح داد: در ابتدا باید این سوال پاسخ داده شود که دلیل افزایش قیمت خودرو چه بوده است؟ خودروسازان خودشان باعث ایجاد چالش افزایش قیمت خودرو شدند. صعودی شدن قیمت خودروها از اواخر شهریور ماه آغاز شد و علت هم این بود که نیاز بازار تامین نشد و خودرو به تعداد مشخص فاکتور نکردند و بعد از آن هم در آذرماه بحث کاهش ۵ درصدی قیمت خودرو مطرح شد که اعلام کردند اگر این اقدام صورت نگیرد، خودروسازان در آستانه ورشکستی قرار می‌گیرند.
تراژدی تکراری افزایش قیمت خودرو
وی در ادامه اضافه کرد: این تراژدی را سال ۹۷ هم داشتیم و در آن زمان هم در آذرماه با افزایش شدید قیمت خودرو رو به رو بودیم و اخبار منفی باعث شد تا بازار خودرو به هم بخورد، افزایش قیمت خودرو آغاز شد و بعد از آن هم نوسانات ارزی باعث افزایش مجدد قیمت خودرو شد. افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودرو و به دنبال آن شاهد کاهش ۲ تا ۳ درصدی قیمت خودروها به خصوص مونتاژی‌ها که خریدار بسیاری در بازار ندارند. به عنوان مثال لاماری، دیگنیتی، هایما، جک، محصولات کرمان موتور، بهمن موتور و ایران خودرو که حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون افزایش قیمت داشتند، تقریبا ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون کاهش قیمت را تجربه کردند.
رکود مطلق در بازار خودرو
این کارشناس خودرو در رابطه با رکود بازار خودرو گفت: خودروهای اقتصادی هم مانند کوییک که از ۳۴۵ میلیون تومان به ۳۹۲ میلیون رسیده بود، تا ۱۰ میلیون با کاهش قیمت همراه بود. محصولاتی هم مانند دنا، ۲۰۷ و تارا هم حدود ۳۰ میلیون ریزش قیمت داشتند. البته در بازار خودرو رکود مطلق برقرار است و معاملات در نقطه صفر است، از طرفی هم عرضه همچنان کم و بازار تشنه خودرو است.
مُسکن‌های موقتی برای کنترل قیمت خودرو
رئیس سابق اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو در پاسخ به سوال خبرنگار مبنی بر راهکاری برای رفع چالش‌های سامانه‌های عرضه خودرو بیان کرد: این نوع عرضه خودرو در بازار از طریق سامانه‌ها همگی به نوعی مُسکنی برای رفع مشکلات بازار خودرو هستند. در واقع چالش اصلی بازار خودرو، تامین نشدن نیاز بازار است. هر کالایی که تولید می‌شود، باید از نظر اینکه چقدر در بازار متقاضی دارد بررسی شود، سپس باید از چه طریق تولید داخل و چه واردات تامین شود. ما در چهار سال گذشته ۵۰ درصد کمتر از نیاز بازار، خودرو تولید کردیم. فاصله قیمت خودروها نیز به دلیل عدم تامین نیاز بازار است. عرضه و فروش خودرو چه از طریق سامانه و چه از طریق کانال‌های دیگر، باید بتواند نیاز بازار را پاسخ دهد.
وی در ادامه اضافه کرد: امسال قرار بود حدود یک میلیون خودرو تولید کنند که متاسفانه نتوانستند چنین اقدامی را انجام دهند. از طرفی دیگر قرار بود واردات خودرو از دی ماه سال گذشته آغاز شود و اوایل سال ۱۴۰۲ به‌دست مشتری برسد و نتیجه هم این بود که تعداد اندکی خودرو در این مرحله به‌دست مردم رسید. چنین وضعیتی نشان دهنده این است که ما نتوانستیم باعث تنظیم بازار خودرو شویم.
پیش خرید خودرو، راهکاری به دور از منطق
سعید موتمنی در خصوص اعتراض مردم نسبت به تغییر شرایط تحویل و عرضه خودرو از طریق سامانه یکپارچه گفت: ما قادر به کنترل تورم نیستیم. ممکن است درحال‌حاضر ما کالایی را با قیمتی مشخص خریداری کرده، اما دو سه ماه بعد که زمان تحویل کالا است، افزایش نرخ تورم می‌تواند باعث افزایش قیمت کالای مورد نظر شود. بنابراین این مسائل وجود دارد و فروشنده‌ای که به مسائل و مشکلات اقتصادی واقف است، محصول خود را پیش فروش نمی‌کند، زیرا می‌داند که اگر محصولی را پیش فروش کند در آینده‌ای نزدیک نمی‌تواند پاسخگوی خریدار باشد. به همین دلیل من به پیش فروش و پیش خرید اعتقادی ندارم. در خصوص خودروهای وارداتی هم نظرم بر این است که افراد فعال در این حوزه با سرمایه خود، خودرو وارد کنند و ویترین فروشگاه قرار داده تا مشتری بتواند از نزدیک محصول مورد نظر را بازدید کند و از کم و کیف خودرو مطلع شود، اما در زمینه خرید خودرو دست مشتری بسته است به این صورت که خودرویی که شما پیش خرید کرده بودید، در زمان تحویل دچار نقص بوده و اگر هم قصد پس دادن خودرو را داشته باشید، مجدد سه ماه زمان می‌برد تا دوباره خودرو به‌دست شما برسد.به همین دلیل راضی به تحویل خودرویی باکیفیتی متفاوت از چیزی که پیش خرید کرده بودید می‌شوید.
این کارشناس خودرو در مورد فروش و واگذاری حواله‌های خودرو عنوان کرد: در هر صورت من فروش حواله خودرو را غیرقانونی می‌دانم، زیرا تا زمانی که حوالی خودرو در نمایندگی به نام شما ثبت نمی‌شود، امکان دارد برای خرید حواله خودرو با مشکلات حقوقی رو به رو شوید. زمانی خرید حواله خودرو صحیح است که در همان موقعی که خرید صورت گرفته است به نام خریدار ثبت شود. در این صورت واگذاری امتیاز حواله خودرو مشکلی ندارد.
در ادامه به سراغ احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان رفتیم و بهترین روش عرضه خودرو را از وی جویا شدیم.
نعمت بخش در ابتدا در رابطه با علت کاهش قیمت خودرو یادآوری کرد: شاید یکی از دلایل کاهش اخیر قیمت خودرو، اطلاعیه وزارت صمت مبنی بر عدم افزایش قیمت خودروها در کارخانه، با وجود قیمت‌های دستوری و تولید زیان خودروسازان باشد. احتمالا یکی دیگر از دلایل، انتشار اخباری در خصوص افزایش واردات خودرو و تصویب آیین نامه مربوطه باشد. همچنین خودروهای وارداتی که مشتری ندارند را دوباره وارد فرآیند ثبت نام مجدد می‌کنند. این موارد از نظر من باعث ایجاد اثرات روانی در بازار خودرو می‌شود و بر کاهش قیمت خودروها تاثیر‌گذار است.
نفع مردم در رقابتی شدن بازار خودرو
وی در خصوص بهترین روش عرضه خودرو در بازار گفت: بهترین روش این است که سامانه‌های عرضه خودرو کنار رفته و اجازه دهند تا هر خودروساز بر اساس سیاست‌های خاص خود، اقدام به فروش محصولاتش کند. در این صورت بازار رقابتی شده و به نفع مردم هم خواهد بود. در دنیا هم عرضه خودرو در بازار از طریق سامانه‌ها صورت نمی‌گیرد. بورس کالا هم یکی از روش‌های عرضه خودرو است و من آن را رد نمی‌کنم، اما بهترین روش این است که خودرو توسط خودروسازان و با توجه به نیاز بازار تولید و عرضه شود. کیفیت پایین خودروها درحال‌حاضر به علت قیمت‌های دستوری است، زیرا خودروسازان در چنین شرایطی نمی‌توانند بدون سرمایه، کیفیت خودروها را ارتقا دهند.
سخن پایانی
با تمام نسخه‌های تجویزی دولت برای کنترل قیمت بازار خودرو، همچنان نظر بیشتر فعالان با سابقه صنعت خودرو این است که برای به ثبات رسیدن بازار خودرو، می‌بایست بحث قیمت‌گذاری دستوری پایان یافته و هر خودروساز بر اساس سیاست‌های خاص خود اقدام به فروش محصولات کند، زیرا اگر بنا بود با روش هایی نظیر عرضه خودرو در سامانه یکپارچه، بازار خودرو به تعادل برسد، تاکنون مثمر ثمر واقع شده بود. قیمت‌گذاری دستوری در هر زمینه‌ای منجر به فساد و در نتیجه نابودی صنعت و اقتصاد می‌شود.